وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. ولا تُحدّد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقرّه المسجل وإنما من خلال عوامل محددة منصوص عليها في قانون ضريبة https://annec444dul5.newbigblog.com/profile